به نقل از «الف»

وزیر کار: بخشی از دارایی ها و کارخانه ها باید به تعاونی ها واگذار شود

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۳۱۰۱

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، سیدصولت مرتضوی شنبه در نشست مشترک وزارت کار با کمیسیون اجتماعی مجلس در آذربایجان شرقی اظهار داشت: هیچ دلیل و بهانه ای برای عدم اشتغال زایی وجود ندارد و ما و کمیسیون باید هدایت این موضوع را بر عهده بگیریم و تکفل اجتماعی جز مسئولیت های حاکمیت هاست با این حال محدودیت هایی داریم چرا که با روند فعلی به رشد منفی هم در حوزه سرمایه گذاری و هم تامین منابع خواهیم رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: برای برون رفت از این شرایط باید بپذیریم که در حوزه هایی مانند معدن، اقتصاد دریامحور به شدت غفلت کرده ایم و برنامه های توسعه ای ما باید بر اساس اسناد آمایشی باشد چرا که این اسناد برای اجرا نوشته شده اند نه تاریخ و البته باید کارهای انجام شده را نیز باید به بهترین شکل بیان کنیم تا زمینه سوار شدن معاندان بر مرکب مراد خود را به واسطه قصور در این زمینه ها فراهم نشود.

وزیر کار با تاکید بر پیگیری امور و وظایف متناسب با ظرفیت ها تصریح کرد: بحث منابع و مصارف موضوع مهم دیگری است که البته شاهد ناترازی در این زمینه هستیم و مجموعه وزارت باید اقدامات بایسته ای از جمله عبور از بنگاه داری به سهام داری و تبدیل منابع به سرمایه های نوین  انجام دهند.

وی ادامه داد: بخشی از دارایی ها و کارخانه ها باید با هدف متعادل سازی منابع و مصارف به تعاونی ها واگذار کنیم چرا که ۹۰ درصد سود سهام شرکت ها بین سهام داران و مردم توزیع شده و البته دولت در بخش هایی مانند امنیت دارویی و غذایی تسلط کافی و لازم را داشته باشد تا شاهد کاهش به یکباره ظرفیت تولید ۹۰ میلیون واحد آنتی بیوتیک در تپیکو نباشیم.

مرتضوی با تاکید بر لزوم استفاده درست از ظرفیت های کشور گفت: بخش خصوصی یک بازوی توانمند در این زمینه است و البته باید طرح های را که دارای توجیه اقتصادی هستند، اجرا کنیم و استان هایی مانند آذربایجان شرقی در مناطق مرزی خود ظرفیت های صادراتی بالایی دارند.

وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای تکمیل طرح های نیمه تمام اظهار داشت: تکمیل مراکز درمانی جز اولویت های ماست چون با توزیع ناعادلانه در این حوزه روبرو هستیم و علاوه بر این در زمینه خدمات رفاهی برای همراهان بیماران نیز کمبودهای جدی داریم و البته بخش مهمی از طرح های نیمه تمام نیز اماکن ورزشی هستند که باید کل مجموعه وزارت کار باید با استفاده از تمام  ظرفیت های خود برای تکمیل آنها همت کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید میزان سرمایه گذاری سنواتی را با اسناد آمایشی مطابقت دهیم و از توان تولیدی، صنعتی، اقتصادی و گردشگری استانی مانند آذربایجان شرقی بیشترین بهره را ببریم.

منبع: الف

کلیدواژه: ظرفیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۳۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش وزارت‌های دارایی و دفاع آلمان بر سر افزایش بودجه نظامی

در آستانه آغاز مذاکرات درباره بودجه آینده، وزارت دفاع آلمان نگران است که وزارت دارایی با پیشنهاد این وزارتخانه برای ارائه بودجه بیشتر به ارتش موافقت نکند واین مسئله ارتش آلمان را با چالش‌های زیادی در آینده مواجه کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی نوشت: هفته آینده بخش های مختلف در آلمان باید ایده های بودجه نهایی خود را به وزیر دارایی این کشور ارائه کنند. "بوریس پیستوریوس"، وزیر دفاع فدرال آلمان اعلام کرد که پول بیشتری برای این بخش می خواهد.

"بوریس پیستوریوس"، وزیر دفاع فدرال آلمان نگران است که اگر ائتلاف دولتی در مذاکرات بودجه جاری موافقت نکند که بیش از دو درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف دفاع کند، بودجه ارتش آلمان کم خواهد شد.

سخنگوی وزارت دفاع فدرال آلمان در این باره به روزنامه "تاگس اشپیگل" گفت که در اینجا تنها مسئله اجرای دائم تعهد به ناتو در حد حداقل دو درصد تولید ناخالص داخلی برای اهداف نظامی نیست، بلکه مسئله پوشش نیازهای فوری است تا ارتش آلمان را برای جنگ آماده کند. به گفته این وزارتخانه، بنابراین همسویی و تمرکز دقیق با حداقل سهمیه دو درصد هم کافی نیست.

این سخنگو گفت: پس از 30 سال استفاده از سود صلح، نیاز عظیمی به سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد که نمی‌توان آن را به تنهایی تحت پوشش دارایی‌های ویژه ارتش آلمان قرار داد. به گفته وی این دارایی ها تا پایان سال جاری به طور کامل در پروژه ها تخصیص داده می شود.

بر اساس اطلاعات روزنامه "تاگس اشپیگل"، "پیستوریوس" در حال حاضر خواستار هزینه نظامی حداقل 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی است. این رقم بیش از 90 میلیارد یورو خواهد بود. این در حالی است که برنامه بودجه اولیه ارائه شده توسط کریستین لیندنر ، وزیر دارایی فدرال آلمان تاکنون تنها شامل 52 میلیارد یورو بوده است. پیستوریوس 6.5 میلیارد بیشتر در بودجه عادی می خواهد.

مابقی باید از صندوق ویژه یا از منابع دیگر تامین شود. بودجه اضافی ارتش در صندوق ویژه در مجموع 100 میلیارد یورو است. با این حال، طبق برنامه ریزی های فعلی، این مبلغ تقریباً تا سال 2027 به طور کامل هزینه می شود. به اعتقاد وزارت دفاع آلمان از سال 2028 به بعد، ادامه تأمین مالی لازم برای پروژه های تدارکاتی که از طریق صندوق ویژه آغاز شده است، دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

سخنگوی این وزارتخانه گفت: این یک سیگنال مهلک برای امنیت شهروندان، متحدان ما و صنعت خواهد بود. "در نتیجه، همسویی دقیق با سهمیه دو درصدی منجر به کسری تجهیزات بوندسوهر می شود.

به این ترتیب حزب سوسیال دموکرات آلمان که وزیر دفاع آلمان هم متعلق به آن است در حال حاضر به فکر یک صندوق ویژه دیگر یا افزایش آن است که در سال 2022 تصمیم گرفته شده است. آندریاس شوارتز، سیاستمدار بودجه حزب سوسیال دموکرات درباره هر نوع کوتاهی در این باره هشدار داده و گفت: وزیر دارایی باید با شور و شوقی که بوریس پیستوریوس دارد به بودجه سال 2025 نزدیک شود و سخنان او را با عمل تطبیق دهد.

شوارتزدر عین حال گفت که یک بودجه دفاعی به هزینه اصلاحات دولت رفاه، اما صلح اجتماعی را به خطر می اندازد. بدون نوسازی ترمز بدهی، لیندنر تا سال 2028 قادر به ایجاد بودجه با برنامه ریزی مالی نخواهد بود.

فراکسیون اتحادیه احزاب متحد مسیحی هم از "بوریس پیستوریوس" می خواهد تا در مذاکرات بودجه راه خود را برای افزایش دنبال کند. اینگو گدچنس، سیاستمدار دفاعی حزب دموکرات مسیحی در این باره به "تاگس اشپیگل" گفت: زمانی که تغییر قانون اساسی به نفع صندوق ویژه ارتش تصویب شد، به اتحادیه قول داده شد که ائتلاف دولتی موسوم به چراغ راهنمایی به بودجه دفاعی اجازه دهد سال به سال رشد قابل توجهی داشته باشد.

این فراکسیون اعلام کرد: ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی خلاف این وعده را اجرا کرده است و اکنون متعجیم که متوجه می شویم ارتش آلمان در آستانه نابودی مالی است. اما اگر ائتلاف چراغ راهنمایی عمداً باعث این بدبختی مالی شده است، اکنون باید راهی برای خروج پیدا کند.

افزایش خشم چین علیه اتهام زنی‌های جاسوسی از طرف آلمانتوافق آلمان و فرانسه روی پروژه مشترک تسلیحاتی پیشرفته

انتهای پیام/